ضرورت نظارت جدی بر بنگاه‌ها و برخورد قاطع با بدون مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۷۲۸۳
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اسدی ظهر شنبه در نشست شورای عالی مسکن که از طریق ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعیین تکلیف زمین‌های مسکونی رها شده یک ضرورت مهم است و دستگاه‌های مسئول باید در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند و در صورتی که این اراضی در بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف نشوند تغییر کاربری می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: در این راستا بر اساس چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی مقرر شد مهلت زمانی برای انجام این مهم و صدور پروانه مدنظر قرار گیرد چرا که این اقدام به رونق ساخت و ساخت در کشور و استان کمک می‌کند.
وی تأکید کرد: نظارت در حوزه بنگاه‌هایی که فاقد مجوزهای قانونی هستند نیز در دستور کار قرار گرفت و این مهم با جدیت پیگیری و با خاطیان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
اسدی بیان کرد: در حوزه اجرای طرح نهضت ملی مسکن ملی نیز نسبت به الحاق زمین در استان‌ها مورد تاکید رئیس جمهور بود که این مهم در استان با جدیت پیگیری می‌شود.
وی افزود: در خصوص تأمین هزینه‌های زیرساخت این طرح، شامل آب و برق و گاز مقرر شد با مدل یک سوم وزارت نیرو، یک سوم راه و شهرسازی و یک سوم نیز از منابع استانی اقدام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی اضافه کرد: اکثر شهرداری‌های استان، تعامل و همکاری مناسبی در این راستا با راه و شهرسازی دارند و شهرداری اراک نیز در خصوص تقسیط صدور پروانه طرح نهضت ملی مسکن، تعامل و هم افزایی لازم را داشته که جای تقدیر دارد.
کد خبر 5806470منبع: مهر
کلیدواژه: علی اکبر اسدی استانداری مرکزی شورای مسکن بوشهر سفر استانی خطبه های نماز جمعه تبریز کرمانشاه جاده چالوس سیلاب بارش باران اردبیل مشهد همدان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز صنایع دستی سنندج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۷۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۳۲ درصد مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در لرستان
ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی لرستان گفت: ۳۲ درصد از مجوزهای قدیمی کاغذی استان با کمک دستگاه‌ها تبدیل به مجوز الکترونیکی شده‌اند.
علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالان اقتصادی لرستان که جواز کسب یا هرگونه مدرک قدیمی و کاغذی دارند تا ۲۶ اردیبهشت فرصت دارند آن را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتا دریافت کنند.
وی با بیان اینکه ۶۶ هزار و ۵۲۵ مورد مجوز کاغذی در لرستان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی‌که مجوزها الکترونیکی نشوند باطل می شوند و فرد فاقد مجوز لازم برای ادامه فعالیت شناخته می‌شود.
محمدی بیان کرد: بعد از این مهلت مجوزی قانونی است که دارای شناسه یکتا باشد و ارائه خدمات دولتی هم منوط به داشتن مجوز الکترونیکی است و هرگونه تمدید، توسعه و تبدیل مجوزها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
او با بیان اینکه از آبان ۱۴۰۲ حدود ۲۱ هزار مجوز کسب و کار کاغذی در لرستان شناسه یکتا گرفته‌اند، افزود: کسانی که نمی‌توانند این کار را خود انجام دهند میز خدمت مرکز ملی کسب و کار در اصناف برقرار است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان ادامه داد: ۳۲ درصد مجوزهای قدیمی و کاغذی استان با کمک دستگاه‌های اجرایی که پای کار آمده‌اند به الکترونیکی تبدیل شده‌اند.
محمدی اضافه کرد: هدف از ایجاد درگاه ملی مجوزها ایجاد شرایط مساوی برای همه هموطنان و فعالان اقتصادی و حذف امضاهای طلایی است.
وی ادامه داد: شفاف سازی در انجام فرآیندها و صرفه‌جویی در زمان وهزینه‌ها ، تسهیل مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر مزایای این درگاه است.
این مسئول یادآور شد: صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید به درگاه ملی مجوز ها به نشانیhttp://mojavez.ir مراجعه کنند، ضمن این که داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان قابل انجام است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد